إعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الأمور واضحة لا تحتاج إلى تبصير فيما يخص اسباب تأخير ولادة الحكومة، لافتا الى أنه "اذا اتفق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على الحكومة فالأمر في منتهى السهولة، أحمل نفسي وأعود فوراً إلى بيروت، ولكن قبل كل شيء يجب أن يتّفقوا وعندها لا تكون هناك أيُّ مشكلة في أن أقطع زيارتي وأعود إلى بيروت".
وفي حديث صحافي رأى بري أن "اللوائح الحكومية التي جرى رميها على سطح المشهد الحكومي مثيرةً للسخرية، وأنّ هناك مَن يتسلّى بها لملء الفراغ"، مضيفا :"أكثر ما يثير السخرية أنها سمّت وزرائي، وكل الناس تكشف مَن تسمّي للحكومة، وأما انا فلا أغيّر عادتي التي تعودوا عليها بأنني آخر مَن يسمّي، أي اسمي في آخر لحظة، وتحديداً عندما تُعرَض عليّ صيغة الحكومة بعد اتفاق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عليها".
وكشف بري واقعة حدثت خلال تشكيل الحكومة السابقة التي تصرّف الأعمال حالياً قائلا:"يوجب الدستور أن يتمّ إطلاع رئيس المجلس على الصيغة الحكومية عندما يتّفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عليها، فبعدما اتّفق الرئيس ميشال عون والحريري على الصيغة الحكومية دُعيت إلى القصر الجمهوري لإطلاعي على التشكيلة، وبالفعل عرضها رئيس الجمهورية عليّ، وخلال استعراضي لأسماء الوزراء، لاحظت أنها حكومة ذكور لا توجد فيها أيُّ امراة، مع أنها تضمّ وزارة شؤون المرأة، وما لفتني أيضاً هو تعيين رجل لهذه الوزارة هو الوزير اوغاسابيان، فتقصدتُ أن أبدي ملاحظة طريفة: حقيقة، ونعم الاختيار. لقد اخترتم الرجل المناسب للوزارة المناسبة، هذا الاختيار في محلّه واضح أنكم اخترتم أرمنيّاً لأنه معروف أنّ الأرمن عندما يتكلمون اللغة العربية يخاطبون الرجل بإنتِ، ويخاطبون المرأة بإنتَ"، مضيفا:"بعد ذلك قلت لهم، في هذه الحالة سجّلوا عندكم أنا وزرائي علي حسن خليل للمالية، غازي زعيتر للزراعة وعناية عز الدين للتنمية الإدارية"، وينقل بري أن "الحريري وبعد أن أدرجت اسماء وزراء بري في التشكيلة الحكومية توجّه الى رئيس الجمهورية قائلاً: ألم أقل لك يا فخامة الرئيس أنّ نبيه "بدو يعملها فينا؟".
وشدد بري على أنه من أنصار فصل النيابة عن الوزارة، وهذا الأمر ليس مستجدّات عليّ، هذا أمر عمره سنوات طويلة، ففي ما مضى، أي قبل الطائف، حصل أن كنتُ برفقة الإمام موسى الصدر في زيارة إلى المفتي الراحل الشيخ حسن خالد. ويومها عرضنا سلسلة أفكار للنقاش بيننا وبين سماحة المفتي، ومن ضمنها فصل النيابة عن الوزارة. وهذه الأفكار قد أخذ في معظمها وأُدرجت في وثيقة الوفاق الوطني المعروفة بوثيقة الطائف، إلّا فكرة فصل النيابة عن الوزارة، مضيفا :"هذا الأمر كان محلّ نقاش بينه وبين رئيس الجمهورية الذي طرح هذه الفكرة وقال لي: هل تسير في فصل النيابة عن الوزارة؟ فقلت: أنا شخصياً لا أمانع ذلك على الاطلاق، إلّا أنّ طرحاً من هذا النوع ليصبح نافذاً ومعمولاً به يتطلّب تعديلاً دستورياً. ذلك أنّ الدستور ينص على هذا الامر، أي جواز الجمع بين الوزارة والنيابة. وبالتالي للسير نحو الفصل النهائي بين الوزارة والنيابة يجب أن يعدَّل النص الدستوري من جواز هذا الجمع إلى عدم جوازه".
وأشار بري إلى أنه عبّر لرئيس الجمهورية عن أنه يؤيّد فكرة أن يتمّ تقديم اقتراح تعديل الدستور لهذه الناحية والنص فيه على عدم الجمع بين الوزارة والنيابة، على أن يُعمل بها في الحكومة المقبلة أي الحكومة التي تلي الحكومة التي يجري تشكيلُها حالياً. والتي مع الأسف مازالت ولادتها متعسّرة.
